في واحدة من التصريحات المحورية التي إذا اقترنت بالفعل وليس بالاستهلاك الإعلامي؛ رفع رئيس البرلمان سقف التحدي تجاه العربدة الفرنسية؛ ليلوح لأول مرة كمسؤول بدرجة الرجل الثالث في الدولة، بسيف الحجاج متوعدا بوضع قانون تجريم الاستعمار؛ فوق طاولة البرلمان..
رئيس البرلمان عبد القادر بوغالي في حواره مع قناة الشروق الجزائرية؛ اعترف صراحة أنه ولسنوات متوالية كانت الجزائر في محطة دفاع وضبط نفس أمام التحرشات الفرنسية، وأنه آن الأوان للانتقال لمرحلة الهجوم، وذلك من منطلق “الندية” وحماية السيادة؛ وقد استشهد بوغالي؛ بوحشية باريس الاستعمارية؛ كون فرنسا لا زالت حتى اللحظة تعرض جماجم الشهداء في متحف باريس غير مبالية بحرمة ميت ولا بأخلاق واعراف إنسانية..
بوغالي وفي صيغة التهديد؛ أعلنها رسميا بأن مناقشة ملف قانون تجريم الاستعمار ورفع التجميد عنه، أصبح ضرورة وطبعا طرح الملف يعتبر أكبر صفعة سياسية يمكن أن تتلقاها فرنسا وكذا لوبياتها الفرنكوفونية في الداخل والخارج..
وحول تأخر طرح هذا القانون وكذا عرقلة ظهوره في سنوات مضت؛ اعتبر رئيس البرلمان أن الأمر يتعلق بقرار سيادي على مستوى هرم السلطة كونه يتعلق بالسياسة الخارجية؛ وهذا التصريح يستشف منه أن هيئة فوغالي تلقت الضوء الأخضر من أعلى الهرم الرسمي لتحريكه والرمي به في ساحة الصراع الدائر وذلك للردة على العربدة الفرنسية التي واصلت تصعيدها ضد الجزائر..
الحقيقة أن الدفع بقانون تجريم الاستعمار إلى الواجهة، يعتبر الضربة القاضية بالنسبة لبلطجة اليمين الفرنسي وما جنته سياسة العداء الفرنسي على سمعة فرنسا ..
السؤال المعلق في خرجة رئيس البرلمان الجزائري؛ هل الأمر يتعلق بتهديد فقط أم أن القضية تتعلق بقرار تاريخي، تم الفصل فيه؟ وهل سيفعلها البرلمان ويدخل التاريخ من أبوابه الواسعة؛ أم أنها لعبة الأوراق والهوشة السياسية؟
الثابت في كل الأحوال ..أن ملف قانون تجريم الاستعمار وكذا ملف رفع التجميد عن قانون تعميم اللغة العربية، سيظلان الورقة التي يمكنها أن تنهي زمن فرنسا ولوبياتها لغير رجوع كما أنها الورقة التي ستمرغ أنف باريس في التراب وتقطع كل دابر لأذرعها الداخلية والخارجية ، فهل سيفعلها البرلمان ويدخل التاريخ من باب تجريم فرنسا؟
أرسل بريدا إلكترونيا
