حول تجدد الكلام قانون تجريم الاشتعمار..معركة حقيقة أم “هدرة” استهلاكية؟

من وجهة نظر بوليتيكو قانونية فإن من يقول بهذه الهدرة إما يكون : جاهلا أو متآمرا ،،،كون القانون لا يجرم الماضي و لا الأفعال المرتكبة خلاله و حتى ديننا الحنيف : الإسلام يجب ما قبله.
فمن كان ينادي بتجريم الإستعمار و هو يجهل أن القانون لا يسري على الماضي : فها نحن نخبره و نفهمه و نصحح له و عليه أن يبحث عن هدرة أخرى ،،،
أما إن كان ذلك عن علم : فمعناه أن من ينادي بهذا يرمي إلى تجريم الإستعمارات المستقبلية و ترسيم خلاص فرانسا بنت الكلب من المتابعة كون جرائمها ارتكبت قبل صدور قانون التجريم المنادى به !!!
في كل الأحوال : الجهل أو التآمر يفضيان إلى نتيجة واحدة و هي الإصرار على تركنا أضحوكة بين لجناس الأمر الذي لا يستحق سوى السخط و الإحتقار .

الجرائم التي ارتكبتها فرانسا بنت الكلب تحتاج لخطاب ينادي بالعقاب و شتان بين التجريم و العقاب عدا ذلك الصمت حكمة .

الأستاذ محمد العربي